Ihyaaud Deen An Effort to Revive Deen in Totality
Q: A person purchased a bull for Qurbaani. Later on he decides to sell some shares of the animal to people who intend doing Qurbaani. Will it be permissible for him to sell some of the shares?
A: At the time of purchasing the animal, if the person had the intention of selling the shares, then it will be permissible. If he did not have the intention of selling the shares, then if Qurbaani was waajib upon him then selling the shares will be makrooh. If Qurbaani was not waajib upon him, then selling the shares will be impermissible.
ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلايكره و هذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها (الفتاوى الهندية 5/304)
(وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (الدر المختار 6/317)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله فى بدنة شريت للاضحية) أى ليضحى بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لانها لم يتعين لوجوب الأضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغى له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن فى الخانية سوّى بين الغني و الفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل (قوله أى إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا و إلا لا) كذا فى بعض النسخ والواجب إسقاطه كما فى بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحى بها عن نفسه كما فى الهداية والخانية و غيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب وفى الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع فى القربة اه. وفى الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة أقول وقدمنا فى باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل والمبسوط إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع و بعضها بإيجابه فان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لانه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فان لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء اه ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي و الأضحية تامل (رد المحتار 6/317)
لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد حين الشراء أن يشركهم فيها فلا بأس بذلك وعن أبي يوسف لا أرى بأساً فيما إذا نوى حين اشترى أن يشركهم ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة ولو لم ينو أن يشاركهم فقد كرهه أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف (المحيط البرهاني 5/676)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
